قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اليوم شهد عقد أول اجتماع للجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان وذلك لإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، ننتظر عدة اجتماعات لاحقة ستعقد على مدار الأسابيع القادمة، والهدف النهائي من هذه الاجتماعات هو التوصل لصيغة نهائية لمشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا نعلم حتى الآن كيف سيكون الشكل النهائي للقانون، لكن هناك عناصر متفق عليها، وهي أن يكون هناك فترة انتقالية عدة سنوات يتم الاتفاق عليها من خلال الحوار المجتمعي، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح، أن الدولة المصرية ستتبنى الحوار المجتمعي حول هذا القانون، مؤكدا، أن الدولة المصرية جادة هذه المرة في إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة الممتدة على مدار عقود.